تطلق اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة (أحوالنا الشخصية) وهي حملة تهدف إلى طرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة بعنوان "قانون أسرة أكثر عدالة"، وهى حملة مسموعة ومدعمة بترجمة إلى لغة الإشارة حرصا من المؤسسة على متابعة الأسر من الأشخاص الصم وضعاف السمع، ويتم إطلاق الحملة لمدة شهر في الفترة من 15 فبراير الجاري وحتى 14 مارس القادم.