دعا عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، أمين صندوق الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجلس القومي للأجور إلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمخاطبة القطاع الخاص لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة للحكومة اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مثمناً تلك التوجيهات التي تؤكد دعم الرئيس المتواصل للعمال، مطالباً أيضا وزراء الحكومة بمتابعة الشركات القابضة التابعة لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس، مشيداً بالإرتفاعات المتتالية التي شهدتها الأجور خلال الـ7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريًا، ثم الزيادة التى تم التوجيه بها اليوم لتصل إلي 2700 جنيه شهرياً.