إطار الاهتمام المستمر الذى توليه الدولة لقضية الهجرة غير الشرعية، وكونها تعكس شكلا من حقوق الإنسان، تأتى المُتابعة المستمرة للقوانين وتعديلها بما يتماشى وطبيعة الجريمة وتطورها.. وقد وافق مجلس النواب، فى نهاية عام 2016، أى فى الفصل التشريعى الأول على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك لمعاقبة المسئولين عن هذه الظاهرة وتجريمها بشكل كامل، ويعاقب القانون بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.