تختتم اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة (أحوالنا الشخصية) والتى استهدفت طرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة بعنوان "قانون أسرة أكثر عدالة"، كما كانت حملة مسموعة ومدعمة بترجمة للغة الإشارة لمتابعينا من الأشخاص الصم وضعاف السمع والتي تم عقدها في الفترة من 15 فبراير الماضي وحتى 14 مارس الجاري.