بعد أن أثبتت الأيام والتجارب أن قانون الرياضة الذى تم وضعه منذ ثلاث سنوات ـ وبما لايدع مجالا للشك ـ بحاجة للتعديل والتصحيح وإعادة الأمور لنصابها وأن تحكم الدولة قبضتها على الرياضة ولا تترك الأمور فى يد من تتضارب مصالحه مع مصلحة الرياضة المصرية.