تختتم اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة والذاكرة حملة «قانون أسرة عادل» التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمي "قانون_أسرة_عادل والولاية_حقي"، وقد عرضنا خلال فترة سريان الحملة صورًا مختلفة لأبرز النقاط التمييزية ضد النساء في قانون الأحوال الشخصية المصري، فوفقًا للقانون الحالي لا تتمتع النساء بالولاية على أبنائهنّ على غرار الأباء، ولا يتمتعنّ بالولايةِ على أجسادهنّ على الرغم من أن الدستور المصري ينص على المساواة بين الإناث والذكور في شتى مناحي الحياة.