<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
معنى المماثلة في قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
السؤال
ما هو ضابط تعميم آية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ وماهي الحقوق التي يتساوى فيها الزوجان؟ وهل يتساويان في العقوبة عند الله إذا قصر أحدهما في حق الآخر؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بالمماثلة المذكورة في قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228}.
وعلى كل الأقوال، فليس المقصود بالمماثلة في الحقوق المماثلة في جنسها، ولكن المقصود المماثلة في أصل الوجوب، قال البيضاوي رحمه الله: أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة عليها، لا في الجنس، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، زيادة في الحق وفضل فيه.
وقال النسفي رحمه الله: والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال.
وبخصوص أمر العقوبة: فهو إلى الله عز وجل، فعنده سبحانه القسطاس المستقيم القائم على العلم والحكمة والعدل، فلا يظلم عنده أحد، قال تعالى: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا {الكهف:49}.
وليس بلازم أن يتساوى الزوجان في العقوبة في حال تفريط أي منهما في حق الآخر، والأمر في ذلك كله إلى الله تعالى؛ كما أسلفنا.
